ما ضريبة التصرفات العقارية؟
ضريبة التصرفات العقارية ضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار تُفرض عند نقل ملكيته من شخص إلى آخر بالبيع أو المقايضة أو الهبة أو ما في حكمها. وقد بدأ تطبيقها في 4 أكتوبر 2020 بموجب أمر ملكي أعفى التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة 15% واستبدلها بهذه الضريبة المخفضة، ثم صدر لاحقاً نظام مستقل لضريبة التصرفات العقارية بالمرسوم الملكي م/84 وعُمل به في أبريل 2025. وتديرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة التصرفات العقارية.
كيف تُحسب الضريبة؟
المعادلة بسيطة: الضريبة = قيمة التصرف × 5%. وتُحسب على أعلى القيمتين عادةً بين الثمن المتفق عليه والقيمة السوقية العادلة. فإذا بيعت شقة بمبلغ 800,000 ريال تكون الضريبة 40,000 ريال. ويجب سداد الضريبة وإصدار شهادة السداد قبل إفراغ الصك لدى الجهات المختصة، ويتحمل البائع نظاماً مسؤولية توريدها ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إعفاء المسكن الأول للمواطن
تتحمل الدولة الضريبة عن المواطن الذي يشتري مسكنه الأول بحد أقصى مليون ريال من قيمة الشراء. فإذا كانت قيمة المسكن الأول مليون ريال أو أقل فلا ضريبة على المشتري، وإن زادت فلا تُستحق الضريبة إلا على المبلغ الزائد. مثال: مسكن أول قيمته 1,200,000 ريال، تُستحق الضريبة على 200,000 ريال فقط، أي 10,000 ريال، وتتحمل الدولة 50,000 ريال. ويشترط الحصول على شهادة استحقاق المسكن الأول من وزارة البلديات والإسكان وتقديمها للبائع قبل تسجيل التصرف في المنصة.
حالات مستثناة
يستثني النظام حالات محددة، منها بعض التصرفات بين الشخص والشركة أو الصندوق الذي يملكه بالكامل بشرط عدم تغير نسبة الملكية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوزيع التركات على الورثة، وبعض التصرفات للجهات الحكومية والخيرية. راجع الدليل التفصيلي للهيئة لمعرفة الشروط بدقة قبل الاعتماد على أي استثناء.
تكاليف أخرى عند شراء العقار
- عمولة الوساطة العقارية: تُحدد بالاتفاق مع الوسيط المرخص، وتخضع العمولة نفسها لضريبة القيمة المضافة 15% لأنها خدمة.
- رسوم التمويل العقاري الإدارية إن وُجد تمويل: بحد أعلى 1% أو 5,000 ريال أيهما أقل.
- تكاليف التقييم والتأمين بحسب الجهة.
هذه الحاسبة استرشادية ولا تغني عن الحساب الرسمي في منصة التصرفات العقارية.