المادة 61 — السكن أو بدل السكن
وفق نظام العمل (المادة 61 الفقرة المتعلقة بالسكن): على صاحب العمل أن يوفّر للعامل السكن المناسب أو أن يؤدي بدلاً نقدياً عنه. النظام لا يفرض نسبة مئوية ثابتة من الراتب؛ النسبة تُحدَّد بالعقد أو بعرف المنشأة. في السوق السعودي يُشاع غالباً 10٪ إلى 25٪ من الأساسي (و25٪ شائع في كثير من العقود) — وهذا عرف سوق وليس نصاً نظامياً ملزماً بنسبة محددة.
أثر بدل السكن على التأمينات الاجتماعية (GOSI)
وفقاً لما تنشره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: الأجر الخاضع للاشتراك للمشترك السعودي يشمل عادةً الراتب الأساسي + بدل السكن النقدي، بحد أقصى شهري 45,000 ريال. بدل النقل وغيره قد لا يُدخل بنفس الطريقة؛ راجع صفحة العمال السعوديين على gosi.gov.sa وحاسبة التأمينات هنا.
السكن العيني
إذا وفّر صاحب العمل سكناً عينياً بدل البدل النقدي، تُقدَّر قيمته غالباً بما يعادل أجرة شهرين من الأساسي سنوياً لأغراض احتساب الاشتراك (≈ أساسي ÷ 6 شهرياً). هذا تقدير شائع — تحقق من القواعد الرسمية الحالية.
نسب الاشتراك (تقدير)
للمشتركين السعوديين تُذكر غالباً نسب تقريبية نحو 9.75٪ على العامل و11.75٪ على صاحب العمل (مجموع فروع). النسب قابلة للتغيير؛ استخدمها كتقدير فقط وراجع حاسبة التأمينات والنص الرسمي.
راجع أيضاً حاسبة التأمينات وصافي الراتب ونهاية الخدمة وزيادة الراتب.